1/ قامت المخابرات أمس بغلق مكتب سفريات النصر بسبب نقل النساء وذلك على اثر محاولة النساء الذهاب إلى الحاكم الجديد ومقابلته لإطلاق سراح أبنائهم من السجون في باصات سفريات النصر. 2/ لقد تم إطلاق سراح لحد الآن 120 موقوف وقد عرفنا منهم كل من: (رياض مهدي إبراهيم، عامل فني مشغل آلة قي شركة ألبا، من جد علي، أمضى في التوقيف 9 شهورــ حسن علي سلمان عيسي، طالب ــ جاسم احمد رضي، كان يعمل بشركة التنظيفات، من سلماباد كان في التوقيف 3 سنوات و3 شهور ــ عباس علي عيسي، يعيش حالة تقاعد مبكر لعجز جسدي حدث له بسبب سقوطه أثناء عمله في شركة خدمات إسعاف ملاحة الشرق الأوسط، وقضي في السجن 6 شهور ونصف ــ محمد عبد الحسن جاسم، كان عاملا بإحدى الشركات الخاصة، تم اعتقاله قبل 10 شهور ــ عادل حسين علي حسين، عاطل عن العمل، قضى 15 شهر قي السجن ــ عمار جعفر عباس العرادي، كان يعمل مع والده بالأعمال الحرة، وتم اعتقاله قبل سنه وثلاثة شهور ــ علي راشد حسن العشيري، مهندس كيميائي يعمل في شركة بابكو ــ احمد عبد الرسول محمد، من عالي، أمضى سنتين في التوقيف ــ محمود إبراهيم محمد حسن، من النويدرات، تم توقيفه مدة سنتين ــ سيد عباس سيد رضا، من مدينة عيسى، أمضى سنتين ونصف في السجن ــ سيد زهير محمود محمد، من بوري، أمضى سنتين و4 شهور في السجن ــ عقيل احمد، من العكر الشرقي، أمضى في السجن سنتين وشهرين ــ محمد عبدالله جاسم، من مدينة عيسى، قضى في السجن سنة و4 شهور ــ محمد عبد الحسن جاسم، من العكر الشرقي، قضى سنة في السجن ــ احمد منصور محمد، من قرية بوري، أمضى في التوقيف 6 شهور ــ سيد جلال سيد عدنان، قضى 8 شهور في السجن ــ سيد نبيل سيد محمد، قضى 19 شهراً في السجن ــ سيد عبدالله سيد هاشم، قضى في السجن 12 شهراً ــ محمود محمد علي، قضى في السجن 15 شهراًــ ياسر سعيد جاسم، قضى في السجن 12 شهراً ــ حسين عبدالله حبيب، قضى في السجن 4 سنوات ــ خليل إبراهيم علي عباس كويد ــ عبدعلي احمد خليل الصفاف ــ فاضل عباس عبدالله ــ عباس عبد النبي محمد ــ عبدالله موسى عبدالله حسن ــ حسين احمد علي الاكرف ــ بشير محمد علي ــ مهدي سعيد جاسم المقابي ــ عبدالله موسى عبدالله، من العكر الشرقي قضى 3 سنوات في السجن ــ عباس عبدالله محمد، من قرية عالي، قضى سنتان في التوقيف ــ علي احمد حسن قمبر، من النويدرات، قضى في التوقيف سنة و3 شهور ــ إبراهيم عبد الله احمد، موظف بإحدى المؤسسات، تم إيقافه 4 شهور ــ جاسم محمد علي درويش، قضى في التوقيف 6 شهور ــ عبد الله جعفر راشد، من إسكان عالي، قضى 3 سنوات في التوقيف ــ عمران سلمان الجردابي، قضى قي التوقيف سنة و3 شهور ــ علي إبراهيم محمد، من قرية بوري، قضى 6 شهور في التوقيف ــ مهدي سعيد جاسم ــ إبراهيم جابر سبت ــ حسن علي حسين ــ عباس جاسم محمد كاظم ــ عبد الله عيسي علب جواد ــ قاسم جعفر عباس ــ بشار عيسي احمد). 3/ كما جاء في جريدة الأيام في يوم الأحد الموافق 13/6/1999م في باب كلمة أخيرة لسوسن الشاعر: إن ما حدث يوم الأربعاء الماضي في نادي العروبة حين منعت وزارة الداخلية عقد اللقاء الداخلي للنادي كون موضوع اللقاء سياسياً هو نموذج لصورة ضبابية تراود الكثير منا حول حقيقة الأوضاع، وإن التساؤل المطروح الآن والمتداول بين الكثيرين هل نحن تفاءلنا زيادة عن اللزوم؟ هل الانفتاح والدعوة للحديث العلني والتواصل بين كافة أفراد المجتمع ومعهم الحكومة دعوة سابقة لأوانها؟ ومتى اذاً يحين أوانها؟! معظم أعضاء مجلس إدارة نادي العروبة قد تجاوزوا الخمسين فان لم تكن الثقة بهم كأشخاص فعلى الأقل الثقة بأعمارهم وبشيبتهم!! من جديد نعود ونؤكد أن لدينا قانونا للحريات العامة يضبط القول والفعل والسلوك، لنحتكم له وحده، ومن المصلحة العامة أن يفسح المجال الآن لأصوات الاعتدال، من المصلحة العامة أن تعطى الفرصة من الآن لهذا الخط أن ينمو ويتسع وتعود له قاعدته، خط الوسط هذا هو محور الاتزان الذي يحمي من الانزلاق لهاوية التطرف، تلك الهاوية التي أتيح لها المجال فأخذت فرصتها دون رادع وبغياب الرقابة فحدث ما حدث!! إن أصوات الاعتدال تحاول الآن جاهدة أن تجد لها طريقا بعد أن ظنت أن القناعة بأهمية دورها قد وعتها جميع الأطراف، تحدثنا كثيرا عن خط الوسط هذا الذي هو بمثابة طفاية الحريق والذي باستطاعته امتصاص كافة الأطراف وتوسيع قاعدته خدمة لأي حكومة اكثر منها خدمة لأي جهة أخرى، إنما يجب أن يعمل وسط أجواء تعطيه حرية ضمن مساحة الاعتدال هذه ليتحرك من خلالها، نحن في زمن لم يترك لأحد فيه فرصة تقرير مصيره ما لم يع هو وحده مصلحته ويعمل عليها ويقطع الطريق أمام أية تدخلات تدفعه باتجاهات غير مدروسة ومجهولة. الصحافة والأندية قنوات تعبير شرعية ومقننة مثلما لها حقوقها لها أيضا ضوابطها وآن الأوان للتعامل معها من منطلق الوعي بالمتغيرات العصرية.

Date: Wed, 16 Jun 1999

أخبار الخليج وجامعة البحرين..وانتحار طالبة: نشرت أخبار الخليج بتاريخ 10/6/99م موضوعا بعنوان: (أحبار الخليج وجامعة البحرين في ساحة القضاء .. وساحة المصلحة العامة)، وهو يتعلق بإقامة دعوى قضائية ضد أخبار الخليج من قبل جامعة البحرين لنشرها خبرا عن فتاة بحرينية حاولت الانتحار لأنها لم تستطع دفع تكاليف ورسوم الدراسة الجامعية وقد جاء فيه: (أعلنت جامعة البحرين في صفحة (أيام الجامعة) التي تحرر بكاملها في جامعة البحرين وتنشرها الزميلة (الأيام) أن مجلس الجامعة قرر في اجتماعه بتاريخ 7/6/99م مقاضاة أخبار الخليج، بسبب الخبر الذي نشرته عن طالبة جامعية حاولت الانتحار لأنها لم تتمكن من دفع الرسوم الجامعية، وأن الجامعة ستطالب بمبلغ 150 ألف دينار تعويضا من أخبار الخليج. وأخبار الخليج يهمها أن تؤكد ما يلي: أولا: أننا نثق ثقة مطلقة في نزاهة القضاء البحريني وحياد يته. ثانيا: أن أخبار الخليج في كل ما تنشر من أخبار أو موضوعات لا تنشد إلا ما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن أولا وأخيرا، وفي سبيل هذه الغاية لا تتردد في الكشف عن أي سلبيات أو فساد أو تبديد للمال العام على مصالح ذاتية أو وجه قصور تشوب أداء أي مؤسسات الدولة، إيمانا منها بأنه ليست هناك أي جهة أو مؤسسة فوق المسائلة أو النقد… ثالثا: أن أخبار الخليج حين تفعل ذلك.. حين تكشف الأخطاء والسلبيات…، إنما تترجم رؤية وتوجهات قيادة البلاد التي أكدت مرارا ما يلي: 1- أنه ليست هناك مؤسسة أو جهة حكومية أو غير حكومية فوق النقد والمسائلة. 2- أن مهمة الصحافة لفت الأنظار إلى أي أخطاء أو سلبيات أو فساد تراها في أداء المؤسسات المختلفة. 3- أن الجهات والمؤسسات الحكومية مطالبة بأن تتجاوب مع الصحافة، وأن تحاول معالجة السلبيات والفساد. ونحن في أخبار الخليج إيمانا منا برسالتنا الوطنية في خدمة المواطن ومصلحة الوطن، وترجمة لرؤية وتوجهات القيادة الحكيمة لن نكف عن كشف ما نراه من أخطاء وأوجه فساد في أي مؤسسة، ولن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يضر البحرين في وحدتها الوطنية وسلامها الاجتماعي). وقد تصاعد الموقف بين الطرفين لدرجة أن الشايجي نفسه كتب مقالا رئيسيا بتاريخ 14/6/99م ومما جاء فيه: (الصحافة لا تخيف الأمناء المتحضرين، وإنما هي تخيف الذين يريدون أن يظهروا للناس غير ما يجري داخل أروقة مؤسساتهم، ومستقر اجتماعاتهم…). وفيه أيضا: (على أن هناك طرقا كثيرة ومتحضرة لتتناول أمر الخلاف مع الصحافة من دون الحاجة إلى القذف والسباب والتجريح كما جاء ذلك في نشرة جامعة البحرين، التي صدرت يوم أمس…). وجاء فيه أيضا: (إن الصحيفة التي تعتز بأمانة الكلمة لن يخيفها التهديد، ولن ينال منها الوعيد، ولن تضحي بأمانة الوطن والمواطنين خوفا من تعرضها لنقمة هذا أو ذاك من أولئك الذين لا يقوون على حمل المسؤولية…). وجاء أيضا: (أمثال هؤلاء المسؤولين لم يجربوا صدق الكلمة، ولا أمانة الذمة طالما أنهم يأمرون وينهون ويقررون من وراء مكاتبهم…). وجاء فيه أيضا: (ففي الوقت الذي تتجه الدولة لتشديد الرقابة على التجاوزات، وتفعيل وسائل محاربة التسيب، وهدر لمال العام، تحاول بعض المؤسسات أن تخيف الصحافة بالابتزاز…). وجاء فيه أيضا: (ولا يخفى على القاريء الحصيف أن من أشد الأمور خطرا، وأفدحها أثرا أن تأتي أكبر مؤسسة علمية وأكاديمية في هذه البلاد ليتهم المسؤولون فيها صحافة بلادهم وصحفييها بالكذب والتلفيق والإثارة، ونقص الذمة وذهاب الأمانة، وهي زلات في عظم الجبال تكيل الطعن العظيم لشرف الكلمة وللنظام الإعلامي لهذه البلاد بأسره، بل للنظام السياسي كله…).وجاء فيه ايضا: (إن النظام الاعلامي الذي تفخر به البحرين، ولا تفخر به جامعة البحرين، هو ذلك الاعلام الذي تسعى الدولة لدعمه ومؤازرته، وهو نظام نابع من عطاءات الحرية، نتاجات الانفتاح على عصر الحريات وإذا كان لنا حرية نعيشها اليوم ومن رأي نصدع به كل صباح من دون خوف أو تردد فإنما مرده إلى تلك الامانة السياسية والحضارية والانسانية التي يتمتع بها قادة هذه البلاد في إدارة شئون المواطنين). أمسية المرأة: أخبار الخليج العدد 7750 السبت 12/6/99م، كتب علي صالح بعنوان: أمسية المرأة. مساء الاربعاء الماضي فوجيء الاشخاص الذين توافدوا على نادي العروبة لحضور الامسية الثقافية التي تتحدث فيها الدكتورة سبيكة النجار عن (مشاركة المرأة في الحياة السياسية) بإلغاء الامسية. ولدى الاستتفسار من المسؤولين في النادي أفادوا أنهم تلقوا إتصالا هاتفيا من مسؤول في وزارة الداخلية في حوالي الخامسة من مساء ذلك اليوم، أي قبل ساعتين من عقد الامسية، أبلغهم فيه قرار الوزراة إلغاء الامسية لأن النادي لم يحصل على ترخيص منها - بإقامتها. ولما أوضح المسؤولون في النادي للمسؤولين في وزارة الداخلية أن المتعارف عليه ومنذ مدة طويلة أن الأندية تطالب تراخيص أنشطتها من المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وأنهم كما فعلوا ذلك من قبل مئات المرات فعلوا هذه المرة أيضا، وحصلوا على ترخيص مكتوب من المؤسسة العامة وبعنوانها المذكور، وكان ذلك قبل خمسة أيام من عقد الندوة.غير أن المسؤول في وزارة الداخلية قال لهم: بما أن موضوع الامسية سياسي فلابد لهم من الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أيضا، وأن بإمكانهم الآن أن يتقدموا بطلب جديد إلى الوزارة بهذا الخصوص. والواقع أن حدث الالغاء في الدقيقة الآخيرة هذا يثير مسألة هامة وهي أننا نعيش في جو ديمقراطي ركائزه حرية الرأي والتعبير والمشاركة في تطوير الحياة العامة بالكلمة والحوار، وهي ركائز أكدتها قيادة البلاد الرشيدة وظهرت جلية في خطابات وبيانات صاحب السمو رئيس الوزراء…. وضمن هذا السياق أكد سمو رئيس الوزراء في بيان الحكومة الجديدة أن من الاولويات التي ستركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة (أنه للمرأة دور أساسي في صياغة مستقبل المجتمع ورسم خطواته مما يستدعي تعزيز دورها ومشاركتها في الحياة العامة والعمل الوطني في المرحلة القادمة). وهو تعبير واضح ورغبة صادقة على منح المرأة حقوقها السياسية المنصوص عليها في تقرير التنمية البشرية الوطني والدولي… وبالتالي فالمأمول من كافة وزارات ومؤسسات الدولة أن تتفاعل مع هذا الجو الديمقراطي الذي ترعاه وتدعمه القيادة العليا في الدولة، بما فيها وزارة الداخلية التي يتمثل دورها هنا في المحافظة على الأمن من خلال المراقبة ومنع تجاوز لإسلوب الحوار بالكلمة، أما الكلمات نفسها فيحدد مداها الدستور والقوانين).

06/23/99 10:50:19 AM